ماده 18 :
مدت کلیه حبس ها از روزى شروع مى شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعى قابل اجراء محبوس شده باشد .
تبصره : چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتى که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعزیر، از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلى وى کسر مى کند .
ماده 19 :
دادگاه مى تواند کسى را که به علت ارتکاب جرم عمدى به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیرى یا بازدارنده مدتى از حقوق اجتماعى محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید .
تبصره : نقاط اقامت اجبارى محکومین با توجه به نوع جرائم آنها توسط دادگاهها تعیین مى شود .
ماده 20 :
محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعى و اقامت اجبارى در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد. در صورتى که محکوم به تبعید یا اقامت اجبارى در نقطه اى یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین در اثناى اجراى حکم، محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه باز گردد، دادگاه مى تواند با پیشنهاد دادسراى مجرى حکم ،مجازات مذکور را تبدیل به جزاى نقدى و یا زندان نماید .
ماده 21 :
ترتیب اجراى احکام جزائى و کیفیت زندان ها به نحوى است که قانون آئین دادرسى کیفرى و سایر قوانین و مقررات تعیین مى نماید .
ماده 22 :
دادگاه مى تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیرى و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگرى نماید که مناسب تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:
1ـ گذشت شاکى یا مدعى خصوصى .
2- اظهارات و راهنمائى هاى متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیائى که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.
3ـ اوضاع و احوال خاصى که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل:
رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنى علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم .
4- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحلهء تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد .
5 ـ وضع خاص متهم و یا سابقهء او .
6ـ اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشى از آن.
تبصره 1 : دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند .
تبصره 2 : در مورد تعدد جرم نیز دادگاه مى تواند جهات مخففه را رعایت کند.
تبصره 3: چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصى پیش بینى شده باشد دادگاه نمى تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد .
ماده 23 :
در جرائمى که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگى یا اجراى حکم موقوف مى گردد گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزائى با شکایت هر یک از آنان شروع مى شود وى موقوفى تعقیب، رسیدگى و مجازات موکول به گذشت تمام کسانى که شکایت کرده اند است .
تبصره : حق گذشت به وراث قانونى متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگى وراث تعقیب، رسیدگى و اجراى مجازات موقوف مى گردد.
ماده 24 :
عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامى پس از پیشنهاد رئیس قوهء قضائیه با مقام رهبرى است .
· فصل سوم : تعلیق اجرای مجازات
ماده 25 :
الف ـ محکومیت علیه سابقهء محکومیت قطعى به مجازات هاى زیر نداشته باشد:
1- محکومیت قطعى به حد .
2- محکومیت قطعى به قطع یا نقص عضو .
3- محکومیت قطعى به مجازات حبس به بیش از یکسال در جرائم عمدى .
4- محکومیت قطعى به جزاى نقدى به مبلغ بیش از دو میلیون ریال .